به گزارش واحد مرکزی خبر، کارگروه تحول اقتصادی دولت در گزارش پشتیبان نظام یارانه‌ها با بررسی روش‌های عمده پرداخت یارانه یک روش را نظام نقدی تبیین کرده است که به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می‌شود.
یارانه نقدی مستقیم، به تدارک کمک در قالب پول نقد به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی هستند و در صورت فقدان پرداخت‌ها دچار فقر و تنگدستی می‌شوند، پرداخت می‌شود.
از لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می‌یابد.
یارانه نقدی مستقیم نسبت به سایر نظام‌ها، ساز و کار قیمت‌ها را کمتر مختل می‌کند و دامنه انتخاب افراد را افزایش می‌دهد.
اما یارانه نقدی مشروط به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می‌گیرد و فقرا موظفند آن را در زمینه‌هایی مانند سرمایه انسانی، حضور فرزنان در مدارس یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده؛ هزینه کنند.
این یارانه به طور رفتاری، مشروط است و علاوه بر اینکه نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی بیشتر نباشد، باید برخی از عملکردهای از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه، هدف اصلی خود را تجمیع سرمایه انسانی عنوان کرده‌اند.
نظام یارانه نقدی، معایبی هم دارد که یکی از آنها ابقای مشکل اساسی یارانه همگانی
(خطای شمول و محرومیت) است و منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه می‌شود و اجرای نظام هدفمند در آینده را با مقاومت مواجه می‌کند.
یارانه نقدی همچنین موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه‌ای
می‌شود و آثار تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که این آثار توزیع درآمد را به ضرر طبقه‌های آسیب‌پذیر (گروه‌های هدف) تغییر می‌دهد چون این گروه بر خلاف اقشار مرفه؛ قابلیت انتقال درآمد را ندارند.
نظام پراخت یارانه نقدی، نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود، پراکنده و ناقص هستند.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در حرکت از کشورهای کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه، در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط و توسعه یافته، پرداخت یارانه نقدی متداول‌تر می‌شود.
برآوردهای سازمان جهانی کار در سال 2000 نشان می‌دهد بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده‌اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 تا 60 درصد، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است.
در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی‌بضاعت قرار می‌دهند، در حالی که این نسبت در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به 8 درصد می‌رسد.
در کل یارانه‌های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است.
مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است.
سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه‌های عمومی قرار می‌دهند که محدودیت‌های ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می‌شوند.
مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه، امکان استفاده از نظام‌های بیمه‌های اجتماعی مبنی بر پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش‌های غیر رسمی به دست می‌آورند و این مهم اجرای نظام‌های دولتی را که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاری‌های اجباری هستند مشکل می‌کند.
چنانچه خانوارهای فقیر بخش زیادی از درآمد خود را از طریق بخش غیر رسمی به دست آورند، آنگاه یارانه‌های نقدی منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها می‌شود و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت.
در چنین موقعی پرداخت‌های نقدی یارانه در کوتاه مدت موثر است اما تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلندمدت نخواهد داشت.
دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه، وجود اطلاعات است. برای اجرای یارانه‌های نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای در حال گذار (به دلیل سابقه نظام نظام ریزی) و توسعه یافته (به دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است.
فزونی خود اشتغالی و وجود کارگران غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه، اکتساب داده‌های صحیح و قابل اتکا از درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می‌کند.
فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرح‌های کمکی، ناکارآمدی‌های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدیریت نظام‌های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطوح یارانه‌های نقدی در کشورهای در حال توسعه است.
هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای در حال توسعه بالاست. ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه‌های اجرایی طرح‌های یارانه نقدی را افزایش می‌دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن اختیاری به نظام‌های بیمه اجتماعی را کاهش می‌دهد و اغلب تلاش‌های صورت گرفته برای گسترش نظام‌های بیمه اجتماعی به بخش‌های غیر رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.
